Web Analytics Made Easy - Statcounter

منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲.۲۶میلیون میلیارد تومان بوده و در لایحه سال آتی، این رقم ۳.۷۴میلیون میلیارد تومان و با صادرات روزانه نفت حدود یک‌میلیون و ۳۵۰‌هزار بشکه و ارزش هر بشکه ۶۵دلار پیش‌بینی شده است.   درآمد از محل صادرات نفت و درآمد مالیاتی دو عدد مهم و اصلی در بودجه هستند. دولت در لایحه سال آتی پیش‌بینی کرده که درآمدهای مالیاتی۵۰‌درصد رشد و درآمدهای نفتی ۱۶‌درصد کاهش خواهند داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین اگرچه تا سال‌جاری، نفت سهم بالاتری از درآمد نسبت به مالیات داشته، در لایحه بودجه سال آینده، سهم درآمدی مالیات، دوبرابر نفت است.   روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود که به بررسی لایحه بودجه سال آینده پرداخته است نوشت: از کل درآمدها (منابع)، ۶۱‌درصد از طریق درآمد پایدار، ۲۶‌درصد از فروش نفت و اموال و ۱۳‌درصد از فروش شرکت‌های دولتی و اوراق کسب خواهد شد. در بخش درآمد پایدار، سهم مالیات ۷۵‌درصد است.   از کل هزینه‌ها (مصارف)، ۷۳‌درصد هزینه‌های جاری، ۱۵‌درصد هزینه‌های عمرانی و ۱۲‌درصد تملک دارایی‌های مالی خواهد بود.   آنچه به صورت خلاصه از روند و نسبت اعداد در لایحه بودجه سال آتی می‌توان استنباط کرد، عبارتند از:   -‌رشد اقتصادی ۷درصدی، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کاهش تورم به ۳۰درصد، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، تامین امنیت غذا و دارو و تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی از جمله اهداف و رویکردهای مهم کلان بودجه خواهند بود.   - نحوه دستیابی به اهداف بالا مشخص نیست. همچنین بدهی و تعهدات دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، بخش خصوصی و برنامه رفع ناترازی بانک‌ها تعیین‌تکلیف نشده است.   - طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، ایران در سال‌جاری روزانه ۱.۴میلیون بشکه نفت و منطبق با بودجه ۱۴۰۲ صادر کرده است؛ بنابراین پیش‌بینی دولت برای صادرات نفت در سال آینده، ادامه روال فعلی است.   - میانگین فروش روزانه نفت تا پایان دولت دوازدهم ۴۴۶‌هزار بشکه و در هشت‌ماهه سال‌جاری، یک‌میلیون و ۳۳۳‌هزار بشکه بوده است. دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی و تثبیت نرخ ارز، از ایجاد شوک‌های تورمی جلوگیری کرده است.   - اگرچه ارزش درآمد نفتی ایران در ۹ماهه سال‌جاری ۳.۵برابر کل درآمد نفتی سال ۱۳۹۹ است، با توجه به نرخ تورم فعلی که حدود ۴۵‌درصد است، دستیابی به تورم ۳۰درصدی در سال آینده بعید است.   - فقدان ‌رشد بودجه عمرانی به منزله ‌تقویت نشدن زیربناها و رشد ‌سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی است. بنابراین کمبودهای جاری آب، برق و گاز، در سال ۱۴۰۳ احتمالا با شدت بیشتر استمرار خواهند یافت.   - رشد حدود ۵۰درصدی درآمد مالیاتی تنها اگر از محل شناسایی و اتخاذ راهکارهای کارآمد برای فراریان مالیاتی باشد، مناسب و در غیراین‌صورت نگران‌کننده است. البته تصویب پیشنهاد افزایش یک‌درصدی رقم مالیات ارزش‌افزوده در لایحه بودجه سال آینده، دامن‌گیر همه خواهد بود.   ۷۳‌درصد هزینه‌ها در بودجه، هزینه جاری (حقوق و دستمزد و هزینه روزمره کارکنان دولت) است که تقریبا برابر با درآمد ۴۶‌درصد مالیات و ۲۶‌درصد فروش نفت و اموال است؛ این به معنای قرار به فربه‌تر شدن بدنه دولت از محل مالیات و نفت است.   - از آنجا که رقم بودجه محیط‌زیست، ۰.۱۲درصد کل بودجه سال آینده است انتظار بهبود شرایط زیست‌محیطی دور از ذهن است.   - افزایش ۵۰درصدی مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و افزایش ۶۰درصدی طی دوسال گذشته، فشار شدیدی به بخش تولید، صادرات، خدمات و اصناف وارده کرده است که تبعات آن به مردم و قشر کم‌درآمد برمی‌گردد. استمرار سیاست قیمت‌گذاری دستوری و مالیات بر صادرات به سرکوب بیشتر تولید و تبعات بیشتر برای قشر کم‌درآمد منجر خواهد شد.   - بودجه سال آینده نیز موجب تداوم تورم بالا خواهد شد. وقتی در برنامه نرخ رشد نسبت به تورم پایین‌تر باشد، بودجه انقباضی است و وقتی سیاست‌های انقباضی در شرایطی که کشور با تورم مواجه است اعمال شود، ضمن ‌بهبود نیافتن تورم، با رکود شدید و در نهایت رکود تورمی مواجه خواهیم شد.   - اگرچه اوراق قرضه به معنای استقراض از مردم به جای بانک‌مرکزی یا ایجاد بدهی خارجی است، در شرایطی که نرخ سود این اوراق ۲۰‌درصد و تورم بالای ۴۵‌درصد باشد، مردم از آن استقبال نخواهند کرد. بنابراین این اوراق به بانک‌ها یا طلبکاران از دولت فروخته خواهند شد.   - افزایش حدود ۲۰درصدی درآمد حقوق‌بگیران در برابر تورم خوش‌بینانه حداقل ۳۰درصدی و نیز افزایش ۳۰درصدی مالیات از حقوق‌های بالای ۴۰میلیون تومانی به معنای فشار بیشتر به حقوق‌بگیران است و می‌تواند به رشد مهاجرت متخصصان و نخبگان منجر شود.   کاهش ۴۳.۶درصدی واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آتی نسبت به سال‌جاری، به منزله شکست دولت در اجرای سیاست خصوصی‌سازی است.   - برخلاف خبرهای خوش و اقدامات شعارگونه دولت در سال‌جاری در خصوص واردات خودرو ، واقعیت‌های حاکم بر وضعیت ارزی کشور و پیش‌بینی درآمدهای ارزی در سال آتی، نشانگر آن است که واردات خودرو در سال آینده خیلی با سال‌جاری متفاوت نخواهد بود.   انجام یک‌سری اقدامات از جمله تسریع در برقراری ارتباط سودمند بین‌المللی، برنامه‌ریزی هدف‌محور همراه با سبک کردن بدنه دولت، حذف دستگاه‌های موازی و رقابتی کردن فضای کسب‌وکار ضروری است. کشور ما دارای بالاترین منابع طبیعی و گردشگری، معادن و نیروی انسانی توانمند و موقعیت ژئوپلیتیک است و اقدامات اشتباه یا دیر، خسارات غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: تورم خودرو لایحه بودجه سال بودجه سال آینده سال جاری پیش بینی هزینه ها سال آتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۱۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش همتی به سخنان قالیباف: با علل تورم که موجب سفته بازی است مقابله کنید/ زندگی را برای مردم سخت و پیچیده نکنید

به گزارش جماران؛ عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی نوشت: رئیس مجلس گفته اند؛ مالیات بر سوداگری شامل ۰/۵ درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد!

حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است.

در واقع بر مبنای مالیات بر عایدی سرمایه از کسانى که به حکم عقل،در مقابل تورم از خودحفاظت می کنند، مالیات گرفته و صرفِ مخارجی میکنند که  غالباً برای رشد اقتصادی زیانبار هستند . 

بهتر است به جای این اقدامات، با علل تورم که موجب سفته بازی است، مقابله کنید و این قدر هم زندگی را برای مردم سخت و پیچیده نکنید! 

 

دیگر خبرها

  • بودجه گروگان بورسی‌ها
  • تزریق ۲,۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای حمل‌ونقل اصفهان
  • کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
  • قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات
  • کنایه سنگین همتی به سخنان قالیباف/ زندگی را برای مردم سخت و پیچیده نکنید
  • واکنش همتی به سخنان قالیباف: زندگی را برای مردم سخت و پیچیده نکنید
  • واکنش همتی به سخنان قالیباف: با علل تورم که موجب سفته بازی است مقابله کنید/ زندگی را برای مردم سخت و پیچیده نکنید
  • پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید
  • مروری بر بودجه در سال ۱۴۰۳؛ دست دولت در جیب مردم برای جبران کسری!
  • دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت